أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض برنامج نضالي جديد يتضمن توقفاً شاملاً عن العمل ووقف تقديم الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على الصيغة الحالية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي تعتبره الهيئة منافياً لمقترحاتها ومطالبها المهنية، متهمةً الحكومة بالاستمرار في نهج سياسة “التجاهل” تجاه المراسلات والملاحظات التي تقدم بها المكتب التنفيذي للهيئة والفرق البرلمانية.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي المسطر التوقف عن ممارسة المهام لمدة خمسة أيام متواصلة خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، وذلك بعد نجاح محطتين إنذاريتين سابقتين خلال شهري فبراير ومارس. كما تعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس 2 أبريل المقبل، في مسعى للضغط على الجهات المسؤولة من أجل تجميد مشروع القانون الحالي وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صيغة توافقية تخدم منظومة التوثيق العدلي بالمملكة.وشدد المكتب التنفيذي للهيئة على تمسكه بالمطالب الرامية إلى تطوير المهنة وضمان استقلاليتها، مؤكداً أن الاستمرار في تمرير مقتضيات قانونية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة سيعمق حالة الاحتقان في القطاع. كما دعت الهيئة المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل مع الرأي العام لشرح دوافع هذا التصعيد، مجددة دعوتها لرئاسة الحكومة بفتح قناة حوار مباشرة لتجاوز هذه الأزمة وضمان حقوق المهنيين بما يتماشى مع الرهانات الإصلاحية لمنظومة العدالة.