دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل لفرض تسقيف مرحلي لأسعار الغازوال والبنزين، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بفعل الزيادات المتتالية. وشدد الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، على ضرورة تنقية سوق المحروقات من تضارب المصالح، وإيجاد حلول عملية لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، معتبراً أن استمرار توقفها يساهم في ارتهان السوق الوطنية للتقلبات الخارجية والمضاربات الدولية.
وانتقد الحزب بشدة مظاهر الاحتكار والتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والخضر، مؤكداً أن هذه الموجة من الغلاء لا يمكن تبريرها بالظروف المناخية أو الدولية وحدها. وطالب البلاغ بشن حملة زجرية صارمة ضد “تجار الأزمات” من كبار الوسطاء والمضاربين، وتفعيل آليات جمركية وجبائية تساهم في خفض الأسعار، مع التركيز على مراقبة كبار الفاعلين في سلاسل التوزيع بدلاً من الاقتصار على تجار التقسيط الصغار.وفي الشأن المهني، أعرب الحزب عن تحفظه تجاه المقاربة الحكومية في إعداد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياها بـ “الانفرادية”. وأشار المكتب السياسي إلى أن الصيغة المقترحة لا تضمن التعددية ولا تجسد مبدأ التنظيم الذاتي الديمقراطي والمستقل للقطاع، داعياً إلى فتح حوار واسع مع كافة الفرقاء والمهنيين لضمان صياغة نص قانوني يحترم معايير المساواة والتمثيلية الحقيقية لأسرة الصحافة والنشر.