شهدت المبادرة التشريعية الرامية إلى تصنيف جبهة “البوليساريو” منظمة إرهابية زخماً جديداً داخل الكونغرس الأمريكي، بانضمام النائب الجمهوري دون بيكون إلى قائمة الموقعين على مشروع القرار. وبهذا الانضمام، ارتفع عدد النواب الداعمين للمقترح إلى تسعة أعضاء يمثلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في طريقة تعاطي المؤسسة التشريعية في واشنطن مع ملف النزاع، وربطه بشكل متزايد باعتبارات الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
ويستند مشروع القانون رقم “H.R.4119″، الذي طُرح لأول مرة في يونيو 2025، إلى تقارير تشير لوجود صلات بين الجبهة وأطراف خارجية مثل إيران وحزب الله، وهو ما تعتبره الدوائر السياسية الأمريكية مصدر قلق أمني وتهديداً لاستقرار الحلفاء التقليديين في المنطقة، وفي مقدمتهم المغرب. ويرى الخبراء أن تزايد عدد الموقعين يمنح المبادرة ثقلاً سياسياً هاماً قبل عرضها على اللجان المختصة، لاسيما لجنتي الخارجية والقضاء، كخطوة تمهيدية للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب الأمريكي.ويأتي هذا التطور التشريعي في ظل تزايد الوعي الدولي بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالنزاع في الصحراء، خاصة بعد إعلان الجبهة إنهاء وقف إطلاق النار وتصاعد حدة التوترات الميدانية. ويعكس هذا التحرك التدريجي داخل واشنطن رغبة في تبني مقاربات أكثر صرامة تجاه التنظيمات المسلحة غير الدولية، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المغرب لضمان الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء التي تعاني من تمدد الجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة.