أشر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على زيادة صافية هامة في رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بلغت قيمتها الإجمالية 7000 درهم. وتأتي هذه المبادرة بعد مرور نحو عقد ونصف على آخر زيادة في الأجور الصافية لهذه الفئة، وذلك في إطار مراجعة شاملة لنظام التعويضات الخاص برجال السلطة، اعترافاً بالأدوار الجوهرية التي يضطلعون بها في تدبير الشأن المحلي وتنزيل السياسات العمومية.
وقد شرعت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في صرف الشطر الأول من هذه الزيادة، والمحدد في 3500 درهم، لفائدة مجموع القياد المعنيين، على أن يتم صرف الشطر الثاني المماثل في بداية السنة المقبلة. وبموجب هذا الإجراء، سيرتفع الراتب الأساسي للقياد الجدد فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وإسناد المسؤوليات إليهم من 14 ألفاً و500 درهم إلى 21 ألفاً و500 درهم، مما يعزز الاستقرار المادي والمهني لهذه الفئة الحيوية من موظفي الدولة.
وتندرج هذه الزيادات ضمن رؤية ملكية لرد الاعتبار لرجال السلطة ومكافأتهم على جهودهم الاستثنائية، خاصة في تدبير الأزمات الكبرى كما حدث خلال جائحة كورونا وما تلاها من مهام لتأمين البلاد. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التحفيزية التي شملت أيضاً أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، بهدف تحديث الإدارة الترابية ورفع كفاءة أطرها، بما يضمن استمرارية النجاعة في تنفيذ التعليمات السامية وخدمة المصالح العليا للمواطنين.