تكتلت مجموعة من التنظيمات المهنية للمحامين وأحزاب سياسية وفعاليات حقوقية في جبهة موحدة للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة في المغرب، وذلك في مواجهة ما يعتبرونه “هجمة شرسة” تستهدف النيل من حريتهم وتقييد ممارستهم لمهامهم الدفاعية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على مشاريع قوانين وإجراءات حكومية يرون فيها مساساً بجوهر رسالة الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وعبرت هذه الجبهة عن رفضها القاطع لأي وصاية على مهنة المحاماة، مؤكدة أن استقلالية المحامي هي الضامن الأساسي لحقوق المتقاضين ولحسن سير العدالة. وطالبت بفتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، بعيداً عن لغة الإملاءات والقرارات الأحادية التي من شأنها تعميق الأزمة والاحتقان.
وتعتزم هذه الهيئات تنظيم سلسلة من الأشكال النضالية والاحتجاجية، بما في ذلك وقفات وإضرابات، للتعبير عن رفضها للمساس بمكتسباتها التاريخية. وتؤكد على أن الدفاع عن استقلالية المحاماة هو دفاع عن دولة الحق والقانون وعن المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.