تفاعلت الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية، إلى جانب المؤسسة التشريعية، بإيجابية واسعة مع الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. وفي خطوة تعكس التعبئة الوطنية الشاملة، أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القرار التاريخي، مؤكداً على أهمية الخطاب الملكي الذي أعلن عن “فتح جديد” و”مرحلة الحسم” في ملف الوحدة الترابية للمملكة، ومشيداً بالرؤية الحكيمة لجلالته في تدبير هذا الملف المصيري.
وأجمعت الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتها، على تثمين الدبلوماسية الملكية التي مكنت من تعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية، وجعلت من مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للتفاوض، كما نص عليه القرار الأممي الأخير. كما حيا قادة الأحزاب والبرلمانيون البعد الإنساني والمغاربي في الخطاب الملكي، والذي تجلى في دعوة جلالته للمغاربة في مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن الأم، وللرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفتح حوار أخوي صادق، مما يعكس إرادة المغرب الراسخة في بناء مستقبل مشترك يسوده الاستقرار والتنمية.
وجددت الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية وممثلو الأمة التزامهم التام وانخراطهم الكامل وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدين على ضرورة التعبئة الشاملة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواصلة الأوراش التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية. وأشاروا إلى أن المغرب، بهذا القرار الدولي الجديد، يؤكد مكانته كقوة استقرار ونموذج للتلاحم، معربين عن استعدادهم الدائم لخدمة المصالح العليا للوطن في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.