عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أثارت في الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً بين المواطنين.
وطالب رئيس الحكومة بمنح سائقي الدراجات النارية أجلاً انتقالياً مدته 12 شهراً من أجل التأقلم مع المعايير القانونية الجاري بها العمل، مع تكثيف عمليات التحسيس بخطورة التغييرات التقنية التي تمس محركات هذه المركبات وما تسببه من ارتفاع في حوادث السير. كما شدد على ضرورة مراقبة امتثال المستوردين للضوابط المعمول بها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، كانت قد خلقت ضجة كبيرة في صفوف السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طابعها المفاجئ وتداعياتها السريعة.