المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، يعلن أنه “قرر جعل شهر يناير المقبل شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وفي بيان له ندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، بـ”تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”، و”تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين”.
وشدد البيان على النقط المدرجة في الملف المطلبي، المتمثلة في “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية بالمغرب، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين”، و”الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية”.