أكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، عقب اجتماع لها أمس الثلاثاء، أنها أنجزت مهمتها في تقييم وضعية قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، وسلمت خلاصات عملها للحكومة. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأولوية في أي عملية إصلاح يجب أن تركز على وضعية المقاولة الصحافية وظروفها الاقتصادية وهيكلتها البشرية، مسجلة هشاشة أغلب المقاولات خاصة الإلكترونية، وضعف برامجها الاستثمارية وتأثير ذلك على جودة العمل الصحافي.
وأوصت اللجنة بإصلاحات قانونية تُلزم المستثمرين في الإعلام باحترام شروط مالية وتنظيمية تضمن جودة المنتوج، مع تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة، وفرض التأهيل المهني والأكاديمي لمديري النشر ورؤساء التحرير. كما شددت على ضرورة إصلاح برامج التكوين الصحافي، واعتماد التكوين المستمر، ومواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب تحسين مساطر الشكايات وتطوير آليات الوساطة والانضباط، مستفيدة من دراسة 38 تجربة دولية في تنظيم مجالس الصحافة.
وأعربت اللجنة عن قناعتها بأن إصلاح القطاع يتطلب مقاربة شاملة تمس المقاولة الإعلامية، وشروط الاستثمار، وحكامة التسيير، مع تنظيم قطاع الإشهار وتأهيل الاستثمارات. ودعت في ختام تقريرها إلى مراجعة شروط ولوج المهنة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع، مشيرة إلى تجاوب جزئي من الحكومة مع مقترحاتها في مشروعي قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين، مع تأكيدها على أهمية التنظيم الذاتي لضمان احترام أخلاقيات المهنة.