كشفت معطيات جديدة عن توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال السنة المقبلة بزائد 2.2 في المائة، ما يمثل نسبة أقل عن تلك المتوقعة من قبل بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه الإداري الأخير، حيث راهن على 2.7 في المائة، فيما ينتظر أن يستقر هذا المؤشر عند 1.8 في المائة بنهاية السنة الجارية، فيما سجل أعلى مستوى له بزائد 6.4 في المائة خلال السنة الماضية.
وأفادت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تحسنا مرتقبا للنمو الاقتصادي الوطني خلال السنة المقبلة، من خلال نمو متوقع للأنشطة غير الفلاحية بـ3.2 في المائة، مقابل 3.6 في المائة بنهاية السنة الجارية، فيما ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بـ3.4 في المائة، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن، المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.
وتوقعت الجهة الإحصائية تراجع حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي 1.1 في المائة بنهاية السنة الجارية، لتصل إلى 0.7 في المائة خلال السنة المقبلة، مقابل 1.8 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023؛ وذلك بعلاقة مع الشروع في الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان، بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة وبناء على المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية.