أنهت الرباط “الجدل” حول زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، باعتبار الأخيرة “دولة بلا وزن وتأثير” للعب دور في ملف الصحراء، واضعة بذلك “مؤشرات استمرار العلاقة” مع المسؤول الأممي، رغم خطوته.
وتؤشر طبيعة العلاقة المستقبلية بين المغرب والمبعوث الأممي على التشديد في احترام القواعد الثلاثة المسطرة، وهي “التفاوض مع الأطراف الأربعة، التشاور والشفافية، مسار الحل يكون فقط تحت مبادرة الحكم الذاتي وفق السيادة المغربية”.
وفي ظل استمرار غياب أي رد من المبعوث الأممي حول الخطاب المغربي، وهو الحال لدى الإيجازات الصحافية للمتحدث الرسمي بالأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد تسير القضية إلى نفق النهاية.
ورغم تشديد بعض مراقبي ملف الصحراء على أن دي ميستورا “سيبقى بدون حل للملف، خاصة بعد زيارة بريتوريا”، يرى آخرون أن “التزامه بالقواعد التي سطرها المغرب سيجعله أمام مفاتيح عديدة للتوصل ولو كأضعف الإيمان إلى مؤشرات أولية لعودة سيرورة المفاوضات”.
وتؤكد قضية دي ميستورا استمرار “نهج الرباط الصارم” مع المبعوثين الأمميين إلى الصحراء، الذين يخرجون عن آليات عملهم، ويقعون في الشرك الانفصالي، ويبتعدون عن قواعد صاحب الدلائل التاريخية الملموسة، والفائز في سباق التسعة وأربعين سنة، بارتفاع أعداد الداعمين لسيادته على أقاليمه، وتراجع متواصل لمؤيدي أطروحة قيادة الرابوني.