نظم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر البرلمان، بالتزامن مع مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية. عبر المحامون من خلال هذه الوقفة عن رفضهم القاطع للمشروع، معتبرين إياه انتهاكاً لحرمة المهنة ودولة الحق والقانون.
وخاطب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، المحامين مؤكداً أن التاريخ سيشهد على هذا الموقف الموحد الذي يقول “لا” لأي مساس بأسس المحاماة. وشدد على تمسك المحامين بالديمقراطية التشاركية والدستور والمعايير الدولية، معلناً الاستعداد للتصعيد القانوني إذا تم فرض المشروع الذي يقوض قيم المهنة، رغم الجهود السابقة في الحوار مع الجهات الحكومية.
من جانبه، وصف عمر محمود بنجلون، عضو المكتب الوطني، المشروع بـ”الردة الدستورية والتشريعية” لما يمثله من خطر على المحاكمة العادلة والحقوق. واعتبر أن الحكومة انقلبَت على التزاماتها السابقة، داعياً إلى التصدي لهذه “المؤامرة” التي تستهدف ليس فقط المحامين بل الشعب المغربي بأكمله، في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وتعزيز المنظومة القضائية.