أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية أدى إلى الإفراج الفوري عن 8947 سجيناً، وذلك في إطار إصلاح تشريعي يهدف إلى تعزيز فلسفة إعادة الإدماج. ويستند هذا التحول إلى نظام “التخفيض التلقائي للعقوبة”، الذي يربط الاستفادة من الامتياز القانوني بتحسن سلوك السجين وانخراطه الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير في جواب كتابي أن هذا النظام يعتمد معايير دقيقة؛ حيث يستفيد السجناء من تخفيض يصل إلى خمسة أيام عن كل شهر للعقوبات التي تقل عن سنة، وشهر عن كل سنة للعقوبات الأطول. وتتولى لجان محلية مختصة داخل السجون تتبع الوضعيات بشكل دوري لضمان التنفيذ التلقائي للتخفيض، مع إرساء آلية للتظلم أمام قضاة تطبيق العقوبات لضمان الشفافية والعدالة في منح هذه الامتيازات.وكشف المسؤول الحكومي أن إجمالي المستفيدين من نظام التخفيض التلقائي بلغ 88,229 سجيناً خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2026، ما يمثل حوالي 88% من مجموع الساكنة السجنية. كما أشار إلى العمل الجاري لتطوير منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض بتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لضمان تنزيل سليم وموحد لهذا النظام الذي يكرس مقاربة إدماجية حديثة في السياسة الجنائية المغربية.