أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الأخيرة، بأن سعر صرف الدرهم المغربي سجل ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أبريل 2026. وفي المقابل، شهدت العملة الوطنية تراجعاً طفيفاً أمام “الأورو” بنسبة 0,6 في المائة، بينما ظلت سوق الصرف هادئة دون إجراء أي عمليات مناقصة من طرف البنك المركزي خلال هذه الفترة، مما يعكس استقراراً نسبياً في التوازنات النقدية رغم التقلبات الطفيفة في العملات المرجعية الدولية.
وكشفت البيانات الرسمية عن مؤشرات إيجابية تتعلق بالأصول الاحتياطية للمملكة، حيث بلغت 461,1 مليار درهم في مطلع أبريل، محققة نمواً سنوياً قوياً بنسبة 17,4 في المائة. وقد واصل بنك المغرب دعمه لسيولة النظام البنكي عبر ضخ متوسط يومي قدره 162,1 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام وقروض مضمونة وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، في حين استقر المعدل البين-بنكي عند مستوى 2,25 في المائة، مما يضمن انسيابية التمويلات داخل السوق المالية الوطنية.
وعلى صعيد سوق الرساميل، سجل مؤشر “مازي” ببورصة الدار البيضاء أداءً متميزاً بارتفاعه بنسبة 3,1 في المائة خلال نفس الأسبوع، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 3,9 في المائة. وشمل هذا الانتعاش معظم القطاعات المدرجة، حيث تصدر قطاع “المعادن” القائمة بزيادة استثنائية بلغت 15,3 في المائة، متبوعاً بقطاعات النقل والبناء والأبناك. كما شهد حجم المبادلات الأسبوعية قفزة نوعية لينتقل من 1,6 مليار إلى 2,6 مليار درهم، مما يشير إلى عودة الثقة للمستثمرين ونمو وتيرة النشاط في السوق المركزي للأسهم.