بين السيادة والكرامة.. برلين تضع “حق التنقل” في عهدة المؤسسة العسكرية

_{بقلم : محمد شياهو}

دخلت ألمانيا مع مطلع عام 2026 مرحلة سياسية وقانونية مغايرة، بفرض قيود مشددة تلزم الرجال ما بين 17 و45 عاماً بالحصول على تصريح مسبق من السلطات العسكرية قبل مغادرة البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر. هذا الإجراء، الذي بررته الحكومة بضرورة تحديث بيانات الاحتياط وتلبية التزامات حلف الناتو، يفتح نقاشاً حقوقياً عميقاً حول تحول “المواطنة” من امتياز للحرية والتنقل إلى التزام قانوني يربط مصير الفرد بالتوجهات الدفاعية للدولة في أوقات السلم.

من الناحية الجيوسياسية، يمثل هذا القرار عودة صريحة لمفهوم “الدولة الحمائية الجديدة”، حيث تُقدم الاعتبارات الأمنية على المبادئ الليبرالية التي طبعت القارة لعقود. إن وضع حركة المواطنين تحت الرقابة الإدارية بذريعة الواجب الوطني قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من أبرزها تآكل الثقة في العقد الاجتماعي وزيادة وتيرة الهجرة الاستباقية للكفاءات بحثاً عن فضاءات أكثر تحرراً من الاستبداد الإداري، مما يضع مفهوم الاستقرار في ألمانيا أمام اختبار حقيقي بين مطرقة السيادة وسندان الكرامة الإنسانية.