أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس 2 أبريل 2026، عن إقالة وزيرة العدل بام بوندي من منصبها، مشيراً إلى أنها ستنتقل للعمل في “منصب مهم وضروري” بالقطاع الخاص سيتم الكشف عنه لاحقاً. وأشاد ترمب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” بجهود بوندي خلال العام الماضي، واصفاً إياها بالوطنية العظيمة والصديقة الوفية، ومثمناً دورها في الإشراف على خفض معدلات الجريمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت تقارير إعلامية أن قرار الإقالة تم إبلاغ بوندي به خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مساء الأربعاء، قبيل إلقاء الرئيس لخطابه الموجه للشعب الأمريكي بشأن التطورات العسكرية مع إيران. وفي الوقت الذي كان فيه ترمب يلقي كلمته، كانت بوندي قد غادرت منصبها بالفعل في طريق عودتها إلى ولاية فلوريدا، مما يعكس سرعة الإجراءات التنفيذية في هذا التغيير المفاجئ على رأس الهرم القانوني للإدارة الأمريكية.
وقرر الرئيس ترمب تكليف نائب وزيرة العدل، تود بلانش، بتولي مهام الوزارة كقائم بالأعمال بصفة مؤقتة. ويأتي هذا التعديل في سياق سياسي حساس يتزامن مع احتجاجات “لا ملوك” التي تشهدها البلاد ضد السياسات الخارجية، وفي ظل اتهامات سابقة واجهتها بوندي من قبل نواب ديمقراطيين وصحف دولية بشأن طريقة تعاملها مع ملفات قانونية شائكة وحساسة، مما يضع القائم بالأعمال الجديد أمام تحديات جسيمة لضبط إيقاع الوزارة في هذه المرحلة المضطربة.