كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس 2 أبريل 2026، عن رصد الحكومة لغلاف مالي إجمالي يقدر بمليار و648 مليون درهم شهرياً (حوالي 164 مليار سنتيم) لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والكهرباء والنقل العمومي. وأوضح لقجع أن هذه الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى الحفاظ على الأثمان في مستويات ما قبل الأزمات الدولية الحالية، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل حالياً 78 درهماً عن كل قنينة غاز من وزن 12 كلغ، مقابل 30 درهماً فقط في الفترات العادية.
واستعرض المسؤول الحكومي تفاصيل التوزيع المالي لهذا الدعم الضخم، حيث خُصص مبلغ 600 مليون درهم شهرياً لغاز البوتان، و400 مليون درهم للحفاظ على تسعيرة الكهرباء دون تغيير، بالإضافة إلى 648 مليون درهم لدعم مهنيي النقل. وأبرز لقجع أن هذه التدخلات تأتي في ظل الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها الأسواق العالمية خلال شهر مارس، حيث ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 44%، والغازوال بنسبة 75%، والغاز الطبيعي بنسبة 63%، مما فرض على الميزانية العامة ضغوطاً إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الوزير على أن الحكومة تتابع بدقة كافة المتغيرات الطاقية الدولية نظراً لانعكاساتها المباشرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تكاليف النقل البحري والجوي. وأكد لقجع أن الوضعية الحقيقية للأسعار في السوق الدولية بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث سجل متوسط سعر الغازوال 1260 دولاراً للطن مقابل 717 دولاراً قبل الأزمة، مما يجعل الاستمرار في تفعيل صندوق المقاصة والدعم المباشر لمهنيي النقل خياراً استراتيجياً للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.