أفادت مصادر مطلعة بأن المركزيات النقابية قررت إدراج ملف “ارتفاع أسعار المحروقات” كأولوية قصوى ضمن جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التداعيات المباشرة لغلاء الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تعتزم نقابات مثل “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل” الضغط من أجل تجاوز الحلول الترقيعية، مثل الدعم المؤقت للمهنيين، والبحث عن إجراءات هيكلية تضمن استقرار الأسعار.
وتتضمن المقترحات النقابية المطروحة مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” كضمانة للأمن الطاقي الوطني، بالإضافة إلى إقرار صيغة “الغازوال المهني” المعمول بها في عدة دول لتخفيف العبء عن قطاع النقل. كما تشدد النقابات على ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات وتفعيل الصلاحيات القانونية لرئيس الحكومة للتدخل في تقنين الأسعار خلال فترات الأزمات، مع توجيه انتقادات حادة لـ “لوبي المحروقات” ومطالبته بتسقيف هوامش الربح عوض مراكمة الأرباح على حساب جيوب المستهلكين.وعلى صعيد آخر، اعتبر فاعلون نقابيون أن مناسبة فاتح ماي القادمة ستشكل محطة حاسمة لتقييم مخرجات الحوار الاجتماعي ومدى استجابته لانتظارات الشغيلة في ظل موجة التضخم الحالية. وتطالب المركزيات النقابية بوضع خطة استباقية واضحة تحمي عموم الفئات الشعبية من تقلبات السوق الدولية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي ويهدد السلم الاجتماعي، خاصة مع وصول الزيادات في أسعار الغازوال إلى مستويات قياسية أرهقت كاهل الأسر والمقاولات الصغرى على حد سواء.