أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص. ويأتي هذا القرار استجابةً للارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر اللتر الواحد زيادة قدرها درهمان، تأثراً بالتصاعد المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
ووفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا الدعم المباشر يهدف بالأساس إلى التخفيف من آثار تقلبات أسعار الطاقة على كلفة النقل، وضمان استمرارية تموين الأسواق الوطنية بالسلع والمواد الأساسية بشكل منتظم. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الاستباقية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر تفادي انعكاس زيادة أسعار الوقود على تعريفة النقل العمومي وأسعار المواد الاستهلاكية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.وستنطلق عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. وتشمل قائمة الفئات المستفيدة مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، وحافلات نقل المسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، بالإضافة إلى مهنيي نقل البضائع لحساب الغير، وذلك لضمان تغطية شاملة لكافة المتدخلين في منظومة النقل الطرقي بالمملكة.