أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي، مقارنة بـ4,6% في الفصل الأول. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى انتعاش النشاط الفلاحي، وصمود قطاع الخدمات، بالإضافة إلى استمرار دينامية الطلب الداخلي، رغم الاضطرابات الدولية الناتجة عن الصراع في إيران وتأثيرها على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن.
وسيحافظ القطاع الفلاحي على دوره الداعم بنمو متوقع يبلغ 20,5%، فيما ستشهد الخدمات نمواً بنسبة 4,3% مدعوماً بتطور السياحة والتجارة. أما الصناعات التحويلية، فستسجل زيادة طفيفة بنسبة 0,3% رغم تعافي بعض الفروع مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، متأثرة بطلب خارجي محدود. كما بدأ قطاع البناء مرحلة تعافٍ بعد فترة ضعف.
ويأتي هذا الصمود الاقتصادي وسط عودة تدريجية للاستثمار، حيث يتوقع تقدم التكوين الإجمالي للرأسمال بنسبة 9,4%، مع تعزز استهلاك الأسر بنسبة 4,7% رغم الضغوط التضخمية. وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التحديات الخارجية مع الحفاظ على زخمه الداخلي.