وجه الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل واللوجيستيك، يوم الاثنين 16 مارس 2026، يستفسر من خلاله عن انعكاسات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على قطاع النقل. وأوضح النائب المهدي الفاطمي أن الارتفاع الجديد في سعر الغازوال يمس بشكل مباشر التوازنات المالية للمهنيين، لاسيما أرباب سيارات الأجرة والحافلات، مما يضع ضغوطاً متزايدة نحو مراجعة تعريفة التنقل المعتمدة حالياً.
وحذر السؤال البرلماني من الآثار المتسلسلة لهذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد كلياً على النقل العمومي في تنقلاتها اليومية للعمل أو الدراسة. وأشار الفريق إلى أن أي رفع في كلفة النقل سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عامة في كلفة المعيشة، نظراً للارتباط الوثيق بين قطاع اللوجيستيك ومختلف الأنشطة الاقتصادية والخدماتية التي تهم عيش المغاربة اليومي.وطالب الفريق المعارض الحكومة بالكشف عن إجراءاتها الاستباقية للتوفيق بين المطالب المهنية للسائقين وحماية جيوب المستهلكين من التضخم. وساءل وزير النقل حول مدى توقع الحكومة لمراجعة رسمية لتعريفة النقل في الفترة المقبلة، وعن التدابير الممكنة للتخفيف من وطأة تقلبات أسعار الطاقة على هذا المرفق الحيوي، لضمان استمرارية الخدمات وضمان استقرار السلم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.