عاد الجدل حول الساعة الإضافية (GMT+1) ليطفو على السطح مجدداً، وسط مطالب متزايدة للحكومة بإعادة النظر في هذا التوقيت الذي يثير استياء فئات واسعة من المجتمع. ودعت هيئات نقابية وجمعوية إلى فتح نقاش وطني جدي حول الجدوى الاقتصادية والصحية للاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة.
ويرى المنتقدون أن الساعة الإضافية تتسبب في اضطرابات بيولوجية ونفسية للمواطنين، خاصة الأطفال والمتمدرسين، وتزيد من معاناة الآباء في تدبير الزمن المدرسي والمهني. كما يشكك البعض في الفوائد الطاقية التي يتم الترويج لها، معتبرين أن تكلفتها الاجتماعية تفوق مكاسبها الاقتصادية.
وفي المقابل، تتمسك الحكومة بموقفها القائل بأن هذا التوقيت يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز التنافسية الطاقية. ويبدو أن الملف سيظل مفتوحاً للنقاش، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يتم فيه عادة العودة المؤقتة للساعة القانونية.