أعلنت السلطات المغربية، ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، عن اتخاذ قرار يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات أنواع محددة من الصلب، وتحديداً صفائح الصلب المدرفلة على البارد أو المطلية. وتم تعميم هذا القرار عبر دورية مشتركة تهدف إلى تعديل النظام التعريفي المطبق حالياً على هذه المنتجات الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كاستجابة للضغوط التي تواجهها الصناعة المحلية للصلب، وذلك في إطار السعي لحمايتها من المنافسة الشديدة وغير المتكافئة الناتجة عن تدفق الواردات الأجنبية بأسعار منخفضة. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى إرساء قواعد منافسة عادلة داخل السوق الوطنية، ودعم الوحدات الإنتاجية المغربية التي تضررت من إغراق السوق بالمنتجات المستوردة.
وسيركز هذا التعديل على مراجعة البنود التعريفية الخاصة بهذه الفئة من الصلب، لضمان حماية فعالة للمنتج المحلي. ومن المنتظر أن يساهم هذا القرار في تعزيز قدرة الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع على الصمود والحفاظ على مناصب الشغل، ومواصلة نشاطها الصناعي في مواجهة التحديات الخارجية.