أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار تعليق إجراءات معالجة التأشيرات لمواطني 75 دولة، اعتباراً من 21 يناير الجاري. ويأتي هذا الإجراء الجديد في إطار سياسة تهدف إلى تشديد الفحص الأمني وتقليل أعداد المتقدمين الذين قد يُعتبرون “عبءاً عاماً” على النظام الاجتماعي أو الأمني في الولايات المتحدة. وتشمل القائمة دولاً من مختلف القارات، من بينها دول عربية كمصر والعراق، بالإضافة إلى روسيا وإيران والبرازيل، مما يجعل هذا القرار غير مسبوق من حيث نطاقه الجغرافي الواسع.
ووفقاً للتوجيهات الصادرة للبعثات الدبلوماسية الأمريكية، سيتم رفض الطلبات المقدمة من رعايا الدول المشمولة بالقرار تلقائياً، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لسياسات الفحص والتدقيق. وتُعد هذه الخطوة امتداداً للسياسات المتشددة التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تضمنت سابقاً شروطاً إضافية مثل الكشف عن حسابات التواصل الاجتماعي لرصد أي توجهات قد تعتبر معادية أو متطرفة.
وقد أثار القرار جدلاً واسعاً حول دوافعه، فبينما تبرره واشنطن بضرورات الأمن القومي وحماية المصلحة العامة، يرى منتقدون أنه يمثل تصعيداً في القيود المفروضة على حرية التنقل ويضر بمصالح مواطني دول تعاني أصلاً من أزمات سياسية واقتصادية. وحتى الآن، لم يتم تحديد سقف زمني لإنهاء هذا التعليق، مما يفتح الباب أمام فترة من عدم اليقين قد تؤثر سلباً على حركة الطلاب والعمال والحالات الإنسانية المرتبطة بالدول المتأثرة.