أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء امس الثلاثاء، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، مع تغريمه بمبلغ 660 ألف درهم، والمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال شهادات إدارية بطرق غير قانونية.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر بودريقة التهم المنسوبة إليه، مطالبًا بإخضاع الوثائق المثبتة للخبرة التقنية لتحديد مدى صحتها. ورغم ذلك، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة قبل إصدار الحكم النهائي الذي أدانه بتهم اعتبرها “ظلما رمزيا” في حقه، حسب ما عبّر عنه أمام القاضي.
وكان بودريقة، الذي يتابع في حالة اعتقال، قد بدا متأثرا للغاية أثناء الجلسة، حيث انهار باكيا أمام الهيئة القضائية، مؤكدًا أن هذه القضية ألحقت ضررًا كبيرًا بمسيرته السياسية والرياضية، إلى جانب نشاطه المهني.