قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، شهر مارس الماضي، ببطلان محضر مخالفة سير حرّره الدرك الملكي ضد أحد السائقين، بعدما تبين لها أن شروط المعاينة القانونية للمخالفة لم تُحترم، وأمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الغرامة المودع من طرف السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود فصول القضية إلى يوم 6 يناير 2024، حين تم توقيف المعني بالأمر – وهو سائق مركبة من نوع “هيونداي أكسنت” – من قبل عناصر الدرك الملكي على مشارف مدينة شفشاون، حيث أُشعر من طرفهم بتجاوزه السرعة القانونية المسموح بها بما بين 20 و30 كلم/ساعة.