الباب المسدود.. فشل الوساطة البرلمانية يفاقم الأزمة بين وهبي والمحامين
وصلت العلاقة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى طريق مسدود، بعد فشل مساعي الوساطة التي قادتها فرق برلمانية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر. وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين بسبب تشبث الوزير بمشروع قانون المسطرة المدنية وقانون المهنة، في حين يرفض المحامون ما يعتبرونه “مساساً بحقوق الدفاع واستقلالية المهنة”.
وأعلنت هيئات المحامين عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي جديد، قد يشمل إضرابات شاملة ومقاطعة للجلسات والإجراءات، مما يهدد بشلل مرفق العدالة. وحملت الهيئات الوزير وهبي مسؤولية هذا الاحتقان، متهمة إياه بإغلاق باب الحوار وفرض سياسة الأمر الواقع.
وفي المقابل، يتمسك الوزير بضرورة إصلاح منظومة العدالة وتحديثها، معتبراً أن مقاومة التغيير أمر طبيعي لكنه لن يثنيه عن المضي قدماً في الأوراش المفتوحة. وأصبح الملف يتطلب تدخلاً حكومياً أو ملكياً لنزع فتيل الأزمة وضمان السير العادي للمحاكم.
