البيجيدي يحمل الحكومة مسؤولية الاحتجاجات ويدعو إلى مقاربة سياسية حكيمة
عقب الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عشية السبت، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة والسلطات العمومية إلى التعامل معها بصدر رحب ومقاربة سياسية حكيمة، في إطار ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات، وفي مقدمتها حرية التظاهر السلمي.
وحمل الحزب حكومة أخنوش مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية وتزايد التظاهرات المطالبة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق.
وطالب الحزب، في بيان وقعه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، بوقف تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتجنب ما وصفه بـ”الخطاب الاستعلائي” الذي يروج لمنجزات وأرقام لا يلمسها المواطنون في واقعهم اليومي.
كيف ستتم الاستجابة لهذه الدينامية الاحتجاجية بما يحافظ على السلم الاجتماعي ويعزز الحقوق الدستورية؟