كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2027، الهادفة إلى الرفع من القدرة الشرائية للأسر من خلال المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031. وتشمل هذه المراجعة رفع حد الشطر الأول المعفى من الدخل الصافي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد معدلات تصاعدية بنسبة 10 و20 و30 في المائة، وخفض المعدل الهامشي على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة، مما سيجعل الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة كلياً ابتداء من فاتح يناير 2027.
وبفضل هذه التدابير، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة، بينما لن تتجاوز نسبة الخاضعين لها 13 في المائة، مع تحقيق مكسب شهري يقارب 500 درهم لغالبية المعنيين ابتداء من يناير 2027، بتكلفة مالية تقدر بـ5.5 مليارات درهم برسم السنة نفسها. وسيستمر هذا الإصلاح تدريجياً حتى عام 2031، حيث سيرتفع المكسب الشهري إلى 1186 درهماً لأجير يتقاضى 11 ألفاً و800 درهم، وإلى 3079 درهماً لمن يبلغ أجره 18 ألفاً و700 درهم، مع مراعاة التوازن مع معدلات الضريبة على الشركات لتجنب أي اختلالات تقنية.
وفي إطار دعم الفئات المتقاعدية، أعلن لقجع عن الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً، مع رفعه دفعة واحدة من حوالي 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مما سيستفيد منه 500 ألف متقاعد، منهم أكثر من 150 ألف أرملة. كما سيتم رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، ليستفيد منه بالضبط 431 ألف أرملة، وبتكلفة إجمالية لهذين الإجراءين تبلغ 10 مليارات درهم، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.