بعدما قضى 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، جرى قبل قليل إحالة عمدة مدينة طنجة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
ويأتي تقديم عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعدما قرر، أمس، تمديد فترة الحراسة النظرية بحقه وإرجاع المسطرة للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه.
ويترقب الشارع المغربي باهتمام ملف عمدة طنجة، والقرار الذي سيتخذه الوكيل العام بحقه، والذي سيحدد بشكل كبير المسار الذي سيتخذه الملف، الذي يواجه فيه اتهامات تتعلق بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، حيث سيقرر الوكيل العام شكل المتابعة التي سيعتمدها.