دخلت مقتضيات جديدة لتنظيم الترشح لرئاسة الجامعات العمومية حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم رقم 2.26.327 بتاريخ 3 غشت 2026، الذي يحدد نموذج دفتر التحملات وتركيبة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وانتقاء المرشحين وترتيبهم. ويأتي هذا المرسوم تطبيقاً للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويشترط انتقاء أولي لسبعة مرشحين على الأكثر، قبل إجراء مقابلات وترتيبهم حسب الاستحقاق، على أن ترفع الوزارة مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن ثلاثة مرشحين كحد أقصى داخل أجل 20 يوم عمل.
وتتكون اللجنة من عضو بمجلس الأمناء وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في الثقافة أو العلوم (أحدهما أستاذ للتعليم العالي على الأقل)، وأستاذ من خارج الجامعة المعنية، وشخصية من عالم الاقتصاد والمال، مع إلزامية تمثيل امرأتين على الأقل. ويُفتح باب الترشح أمام المغاربة داخل الوطن وخارجه الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، وذوي تجربة في التسيير والتدبير، بمن فيهم رؤساء الجامعات السابقون الذين أتموا ولايتهم الأولى، ونواب الرؤساء، ورؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومية، والمسؤولون المركزيون بدرجة مدير، إضافة إلى مسؤولي القطاع الخاص الذين يتوفرون على عشر سنوات خبرة على الأقل.
ويحدد المرسوم مدة 15 يوم عمل لسحب الملفات وإيداعها بعد نشر الإعلان، مع إمكانية اللجوء إلى إعلان ثانٍ في حال غياب الترشيحات، أو اقتراح مرشح من طرف الوزارة مباشرة. كما يتيح المرسوم اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته الأولى بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، دون المرور بالضرورة بمسطرة الترشح العادية، في إطار تعزيز الاستحقاق وضمان استمرارية التدبير الجامعي.