يعيش المحامون في المغرب حالة ترقب وانقسام واضح قبل انعقاد المجلس الاستثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المقرر اليوم الخميس في الرباط، لمناقشة مآل الإضراب المفتوح الذي تخوضه الهيئات منذ أسابيع احتجاجاً على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بعد نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويواجه المكتب ضغوطاً متباينة بين تيار يدعو إلى مواصلة التوقف عن العمل كوسيلة ضغط أخيرة، وآخر يرى ضرورة العودة إلى المحاكم والبحث عن صيغ نضالية جديدة من داخل المؤسسات المهنية والقانونية.
وخرج المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب ليعبر عن رفضه القاطع للقانون، داعياً إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق المساعدة القضائية، ومقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، مع الدعوة إلى عقد جموع عامة استثنائية في جميع الهيئات لحسم مصير المعركة. في المقابل، برزت أصوات داخل الهيئات تدعو إلى استئناف النشاط المهني بداية شتنبر، معتبرة أن المحامي أول من يحترم القانون بعد نشره رسمياً، وأن استمرار الإضراب لم يعد مجدياً.
وأكدت محامية بهيئة الدار البيضاء عزمها العودة إلى العمل مع انتهاء العطلة القضائية، رافضة مقاطعة المساعدة القضائية ومستعدة لتقديمها دون أتعاب لمساعدة الفئات الهشة. كما أشار محامون آخرون إلى وجود نقاط إيجابية في القانون ناتجة عن الحوار السابق، مطالبين بإنهاء التوقف الشامل والعودة إلى المحاكم لمواصلة المطالبة بالحقوق أمام مؤسسات جديدة. ويُنتظر أن يحسم اجتماع هيئات المحامين بالمغرب توجه المهنة في هذه المرحلة الحساسة.