أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اللجان المحلية المختصة بمراقبة الأسواق والأسعار قامت بتنفيذ ما يناهز 43 ألفاً و412 عملية مراقبة منذ بداية شهر شعبان وحتى اليوم السادس من رمضان لعام 1447هـ. وأسفرت هذه التدخلات الميدانية المكثفة عن ضبط 4038 مخالفة قانونية، شملت توجيه 1101 إنذار للمخالفين، وتحرير 2937 محضراً تم توجيهها إلى المحاكم المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان سلامة المستهلك وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف الوزير، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب المجلس الحكومي، عن حجز وإتلاف حوالي 273 طناً من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتهدف هذه الإجراءات الزجرية إلى التصدي لكافة أشكال الغش والتدليس والمضاربة في الأسعار، مع تشديد الرقابة على جودة المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمنتجات تستجيب لمعايير السلامة الصحية.
وفيما يتعلق بوضعية التموين، طمأن الناطق الرسمي الرأي العام بكون الأسواق الوطنية ممونة بشكل كافٍ ومنتظم بكافة المواد الغذائية والأساسية. وأكد بايتاس أن الحكومة، عبر لجانها المختصة، تواصل تتبعها الاستشرافي المستمر لوضعية الأسواق ومستويات الأسعار في مختلف الأقاليم، مشدداً على أن المعطيات الميدانية تؤكد توفر السلع والمنتجات بظروف طبيعية، بما يضمن استجابة فعالة لاحتياجات المستهلك المغربي طيلة أيام شهر رمضان المبارك.