في خطوة لاحتواء التصعيد، أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت أمس عن نشر وحدات من الحرس الوطني في عدة مناطق بالولاية، بهدف “ضمان السلم والنظام”، وسط احتجاجات متصاعدة ضد عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين.
وأكد أبوت عبر حسابه على “إكس” أن الاحتجاج السلمي حق مكفول، بينما التحريض على العنف أو تخريب الممتلكات يعتبر مخالفة قانونية تُفضي إلى الاعتقال، مضيفاً أن الحرس سيستخدم “كل الوسائل والاستراتيجيات المتاحة” لدعم قوات إنفاذ القانون
وأظهرت مصادر محلية، خاصة في سان أنطونيو، بدء تمركز حوالي 150 جنديّاً من الحرس الوطني بالقرب من ساحات الاحتجاج المتوقع عقدها خلال منتصف الأسبوع، استعداداً لمواجهة أي فوضى محتملة .
وجاء إصدار هذا القرار عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر وحدات من الجيش والحرس الوطني في لوس أنجليس، بعد احتجاجات عنيفة آنذاك ضد عمليات مداهمة الهجرة، فيما اعتبرَه أبوت مثالاً يُحتذى به في المحافظة على الأمن .