في بداية اللقاء وبعد ااستماع الى النشيد الوطني ، رحب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون بالحاضرين بالندوة والمؤطرين ، قبل ان يعطي الكلمة للسيد عبد الحكيم الهلالي، مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية بالرباط، الذي سلط الضوء على أهم نقاط القانون الجديد وتأثيره على تطوير الصناعة التقليدية في المغرب، مع التركيز على تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الحرفيين. كما تم تسليط الضوء على فوائد التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، بما في ذلك الحصول على الدعم والتمويل.
بدوره، افتتح المسؤول في المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مداخلته بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس السامي الذي توجه به إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد في 29 يوليوز 2020. في هذا الخطاب، أعلن جلالته عن إطلاق مشروع إصلاحي كبير يتناول توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الملك بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم ، و أشار إلى أهمية السجل الوطني للصناعة التقليدية، مؤكداً على دوره الحيوي في تطوير القطاع في المغرب. يسهم هذا السجل في تنظيم وهيكلة الفاعلين في القطاع، كما يقدم معلومات وبيانات حيوية تساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير هذا القطاع. وأكد أن حماية حقوق الحرفيين والصناع تكون ممكنة من خلال توفير معلومات دقيقة عنهم، والتي يمكن استخدامها في حالات النزاعات أو الخلافات.
في الختام شهد اللقاء تداول عدة مداخلات من قبل الحضور، الذي شمل الصناع والحرفيين ومسييري التعاونيات . الذين قدموا ملاحظاتهم وطرحوا استفساراتهم حول القانون الجديد، حيث قاموا بالتعبير عن المشكلات التي يواجهونها، تلا ذلك تفاعل المسؤولون للرد على استفساراتهم وتقديم الإجابات اللازمة و التوضيحات حول مختلف النقاط التي طرحت.