قال مجلس المنافسة أنه يتبين أن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة في إجمالي واردات الديزل والبنزين بنسبة 9.1% من حيث الحجم، لتصل إلى نحو 1.47 مليون طن، وبنسبة 0.9% من حيث القيمة لتصل إلى 12.89 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بالارتباط بين الأسعار الدولية والبيع محليا، أفاد مجلس المنافسة، في تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأول من سنة 2024، أنه “يظهر أن أسعار البيع، وبشكل غير مباشر، أسعار بيع الديزل والبنزين في السوق المحلية تتبع عموماً اتجاهات أسعار هذه المنتجات على الصعيد الدولي وكذلك تقلبات تكاليف الشراء المرتبطة بتغيرات المخزون، مع وجود بعض الفوارق، خاصة في حالة البنزين”.
ويتضح، من جهة أخرى، وفق مجلس المنافسة، أن “شركات التوزيع شهدت زيادة طفيفة في تكاليف الشراء الخاصة بها، بمقدار +0.17 درهم/لتر للديزل و+0.32 درهم/لتر للبنزين”، مفيدا أن “هذه الزيادة تبقى أقل بكثير من زيادات أسعار التكلفة والشحن CIF، التي تصل إلى نحو +0.47 درهم/لتر للديزل و1.15 درهم/لتر للبنزين”.
ومن جهة أخرى، لم تعكس هذه الشركات هذه الزيادات المسجلة في تكاليف الشراء الخاصة بها على أسعار البيع. بل على العكس، شهدت أسعار بيع الديزل انخفاضاً طفيفاً بحوالي 0.31 درهم/لتر.
وتابع أنه “يجب أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار نظراً لقصر فترة الدراسة، التي تغطي ربع سنة واحد فقط، وبالنظر إلى استنتاجات مجلس المنافسة في تقريره السابق لعام 2023. حيث خلص إلى أن هذا السوق يتسم بممارسات وسلوكيات تصحيحية تطبقها شركات التوزيع بين فترات الارتفاع والانخفاض”.
وتبتاع أن “هذا يعني أنه من الشائع ملاحظة تأخر في تطبيق التقلبات، سواء بتسوية تأثير ارتفاع تكاليف الشراء أو بتأجيل تطبيق انخفاضها على سعر البيع على مدى عدة فترات”.
علاوة على ذلك، تظهر هذه المنطقية التصحيحية والتعديلية في تطور الهوامش الإجمالية، التي شهدت خلال هذا الربع، وخاصة منذ بداية شهر فبراير، مساراً تنازلياً يتوافق مع الفترة التي لم تقم فيها شركات التوزيع المعنية بتطبيق زيادة تكاليف الشراء (+0.34 درهم/لتر) على أسعار البيع.
عن جريدة مدار 21