أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن سنة 2023 عرفت مواصلة تعزيز “حماية المستهلكين المغاربة”، باسطاً معطيات دالة في هذا الصدد؛ إذ “خضعت 330 ألف نقطة بيع في جميع أرجاء التراب الوطني لعمليات المراقبة، أفضت إلى تحرير 12 ألف محضر وإحالتها على النيابة العامة”.
وزير الصناعة والتجارة الذي كان يتحدث خلال جلسة شفهية للأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أكد أن العام الماضي عرف كذلك “معالجة 120 ألف ملف توريد، من ضمنها 1200 ضُبطت في حالة مخالفة”، قبل أن يشدد على تلقي مصالح وزارته 2400 شكاية من المستهلكين المغاربة، عُولجت بنسبة 100 في المائة خلال سنة 2023”.
وتابع مزُّور متفاعلا مع سؤال حول “حماية المستهلكين” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، بأن “المملكة تتوفر اليوم على منظومة معترف بها عالميا لحماية المستهلكين، وهي منظومة متعددة الأبعاد تُدمِج حرية الممارسة وحرية الأسعار في ظل ضبط المنافسة”، مفيدا بأن “هناك عدداً من القوانين المؤطرة لحماية المستهلك بصفة مباشرة وغير مباشرة وسط سعي لتثمين الحركة الاستهلاكية عبر مواكبة جمعيات حماية المستهلكين بدعم مالي سنوي مباشر”.