مديرية التعليم بكلميم تجدد التزامها بالحوار المؤسساتي وتستعرض حصيلة تسوية الملفات المهنية والمالية

أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكلميم بياناً توضيحياً شاملاً، على إثر الدينامية الاحتجاجية التي شهدها الإقليم. وأكدت المديرية تشبثها بنهج الحوار المؤسساتي المنتظم والتشاركي مع المكاتب الإقليمية للهيئات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، تفعيلاً لمقتضيات المذكرة الوزارية 103/17، معتبرة أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تشكل خياراً تدبيرياً ثابتاً لتدارس الملفات المطلبية، واستثمار الرصيد المشترك للوصول إلى حلول واقعية ومنصفة تخدم المصلحة الفضلى للمنظومة التربوية وتحفظ حقوق نساء ورجال التعليم.

واستعرض البيان المخرجات والتدابير المتخذة في عدة محاور حيوية، تصدرها ملف الموارد البشرية وتدبير الرخص والتعويضات بما يضمن تأمين الزمن المدرسي ويسد الخصاص وفق الإمكانات المتاحة. كما سلط الضوء على محور التعويضات والمستحقات المالية؛ حيث قدمت الإدارة جرداً دقيقاً للملفات التي تمت تسويتها منذ سنة 2024، لاسيما تعويضات الدعم التربوي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومستحقات الامتحانات الإشهادية، وتعويضات هيئات التفتيش والتوجيه والتسيير المادي والمالي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج التكوين المستمر والارتقاء بجودة العرض التربوي عبر صيانة وتأهيل الفضاءات المدرسية بمؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي وتجهيزها بالوسائل التقنية الحديثة.

وشددت المديرية في ختام بيانها على احترامها التام للحق النقابي وحرية التعبير الترافعي، مبرزة في المقابل أن نجاعة الحوار تظل رهينة بالانخراط الفعلي والمسؤول في آلياته القائمة والتفاعل الموضوعي مع المعطيات الإدارية، بما يضمن التحول من مجرد عرض المطالب إلى بلورة الحلول المشتركة. وخلص الاجتماع الماراثوني، الذي امتد لساعات طويلة بين مسؤولي المديرية وممثلي النقابات، إلى إحالة القضايا التي تستدعي دراسة إضافية على لجنة تقنية إقليمية منبثقة عنه لمتابعة معالجتها وفق المساطر الجاري بها العمل، بما يسهم في تكريس مناخ مهني سليم واستقرار المنظومة التعليمية بإقليم كلميم.