مجلس النواب الإسباني يصادق على قانون يسهّل تجنيس آلاف الصحراويين

صادق مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسهّل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بحصوله على تأييد 168 نائباً مقابل 31 صوتاً رافضاً و147 امتناعاً. ويمنح النص، في حال استكمال مساره التشريعي ودخوله حيز التنفيذ، مساراً خاصاً للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية قبل 29 شتنبر 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية، دون إلزامهم بالإقامة في إسبانيا وفق الشروط العادية.

ولا يُعد الأمر منحاً جماعياً تلقائياً، إذ يتعين على المعنيين تقديم طلبات فردية وإثبات استيفاء الشروط، مع توسيع نطاق الوثائق المقبولة لإثبات الولادة. كما يقلّص المشروع مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة إلى سنتين، ويمتد ليشمل فروع المستفيدين الأصليين ضمن الآجال المحددة.

وتأتي هذه المصادقة في ظرف حساس للعلاقات المغربية الإسبانية، رغم التحسن المسجل في السنوات الأخيرة. ولا يتضمن النص تغييراً في الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء، إذ ينحصر في مسائل الجنسية والحقوق المرتبطة بها، لكنه يعيد إلى الواجهة النقاش حول الإرث الاستعماري والعلاقة التاريخية بإسبانيا.