بأمر من الملك محمد السادس.. تشكيل لجنة مركزية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية 2026

في إطار التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة يوم 23 شتنبر 2026، عقدت وزارة الداخلية اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية المغربية. وأبلغت الوزارة الأحزاب بتفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، تضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وقادة الأحزاب على المستوى المركزي، وذلك بأمر من الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن هذه اللجنة، التي تضم أيضاً رئيس النيابة العامة، ستتولى السهر على ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. كما ستكون لها امتدادات ترابية من خلال لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة وعمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، لتغطية كافة الجهات والأقاليم.

وشملت الاجتماعات استعراض الإجراءات التنظيمية الجديدة، مثل إيداع الترشيحات عبر منصة إلكترونية، ومحاكاة العملية رقمياً، وتدابير تسهيل الوكالة للتصويت بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بطريقة رقمية كاملة. كما تم التطرق إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وسط امتنان قادة الأحزاب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية.