وزير التعليم العالي يحسم الجدل حول رسوم “التوقيت الميسر” بالجامعات
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قرار فرض رسوم التسجيل في نظام “التوقيت الميسر” الموجه للطلبة الموظفين والمأجورين في سلكي الماستر والدكتوراه قد حُسم بشكل نهائي. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء أصبح مؤطراً بقوة القانون ولا مجال للتراجع عنه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تنظيم العرض البيداغوجي وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التكوين لهذه الفئة التي تستفيد من مرونة زمنية خاصة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اعتماد هذه الرسوم يبرره التكلفة الإضافية التي تتحملها الجامعات لتوفير دروس في أوقات ملائمة للملتزمين مهنياً، سواء من حيث الموارد البشرية أو استغلال البنيات التحتية خارج الأوقات العادية. وأضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة التعليم العالي، تهدف إلى تعزيز استدامة التكوينات الجامعية وتطوير مردوديتها بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل ومتطلبات التنمية.
وشدد ميداوي على أن التأطير القانوني الجديد يضع حداً للتفاوتات السابقة والممارسات غير المنظمة التي كانت تشوب هذا النمط من التعليم في بعض المؤسسات. واعتبر أن وضوح القواعد القانونية المنظمة لرسوم التوقيت الميسر سيضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين، ويسمح للجامعات المغربية بتطوير عرض تكويني تنافسي يرقى إلى تطلعات الأجراء والموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي والمهني.
