وهبي يحذر من “شيكات الضمان” في الانتخابات ويؤكد إلزامية الأداء الفوري

وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحذيراً شديد اللهجة بخصوص استمرار التعامل بما يُعرف بـ”شيكات الضمان”، لا سيما في السياقات السياسية والانتخابية. وأكد الوزير، خلال مداخلة له بمجلس النواب، أن التعديلات القانونية الجديدة حسمت أي تأويلات سابقة، مشدداً على أن “زمن شيكات الضمان التي لا تُصرف قد انتهى”، وأن كل شيك يتم تسليمه يترتب عنه التزام قانوني فوري بالأداء بغض النظر عن الغاية من إصداره.

وأوضح المسؤول الحكومي أن النص القانوني الحالي يُلزم مُصدر الشيك بأداء قيمته كاملة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يمنح مرونة في تدبير النزاعات عبر إتاحة إمكانية إسقاط الدعوى العمومية في حال بادر المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته. وتتم هذه التسوية من خلال أداء قيمة الشيك مضافاً إليها غرامة مالية محددة في 2 في المائة من المبلغ، وهي آلية تهدف إلى تشجيع تسوية النزاعات مالياً وتفادي المتابعات القضائية السالبة للحرية.

ودعا وهبي الفاعلين السياسيين والمقبلين على الاستحقاقات الانتخابية إلى الامتثال التام لهذه الضوابط القانونية وتجنب استعمال الشيكات كوسائل ضمان، لما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وخيمة. وتأتي هذه التصريحات في إطار سعي وزارة العدل لتخليص العمليات الانتخابية من الممارسات غير القانونية، وترسيخ الثقة في المعاملات المالية والتجارية من خلال تفعيل المقتضيات الزجرية الجديدة المرتبطة بوسائل الأداء.