تفعيل مستحقات “النسخ التصويري” للصحافة الورقية وتوجه لتعميمها على الصحافة الإلكترونية

كشفت دلال محمدي علوي، مديرة مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن رصد ميزانية قدرها 3 ملايير سنتيم مخصصة لمستحقات النسخ التصويري لفائدة الصحفيين في قطاع الصحافة الورقية. هذا المبلغ يمثل حقوقاً مادية متراكمة تهدف إلى دعم المقاولات الإعلامية والعاملين فيها مقابل استغلال إنتاجاتهم، مما يعكس رغبة في تقنين الاستفادة من الملكية الفكرية في القطاع الإعلامي المغربي.

وأوضحت المديرة أن العمل جارٍ حالياً على إدخال تعديلات قانونية على القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف، وذلك بهدف توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الصحافة الرقمية والإلكترونية في القريب العاجل. هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي، ولضمان حصول الصحفيين الرقميين على تعويضات عادلة تماثل تلك الممنوحة لنظرائهم في الصحافة المكتوبة.

وفيما يخص مصادر التمويل، أشارت المتحدثة إلى أن هذه الموارد تم تجميعها منذ مطلع سنة 2024 من خلال الرسوم المفروضة على مستوردي آلات النسخ والطباعة. وأقرت بوجود ضغوط مارستها بعض “اللوبيات” في هذا القطاع لتأخير عملية الاستخلاص، مؤكدة في الوقت ذاته أن المكتب لا يتلقى أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة، بل يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تدبير شؤونه.

كما أعلنت المسؤولة عن قرب إطلاق منصة رقمية متخصصة ستكون بمثابة الأداة التنفيذية لتدبير هذه الحقوق، حيث ستمكن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من الانخراط والتصريح بمقالاتهم بشكل مباشر. ويهدف هذا التحول الرقمي في التدبير إلى تبسيط المساطر الإدارية وضمان الشفافية في توزيع المستحقات بناءً على المعطيات الدقيقة التي سيتم إدراجها في المنصة.

وشددت علوي على ضرورة التمييز بين المقال الصحفي الإبداعي وبين مجرد نقل الأخبار الجافة، موضحة أن التعويضات تمنح بناءً على المجهود الإبداعي الذي يبذله الصحفي في صياغة محتواه. ويعد هذا التأكيد معياراً أساسياً لتحديد المواد القابلة للاستفادة من حقوق النسخ التصويري، وهو ما من شأنه تحفيز الجسم الصحفي على تجويد المحتوى والارتقاء بالممارسة المهنية.

وفي ختام تصريحها، أشارت إلى أن المرحلة الحالية تركز على إنجاح تجربة النسخ التصويري للصحافة المكتوبة كأولوية قبل الانتقال إلى مجالات أخرى كالروبورتاجات والوثائقيات. وأكدت أن التعديلات التشريعية المرتقبة ستفتح آفاقاً جديدة للصحافة الإلكترونية للاستفادة من حقوق “النسخة الخاصة”، بما يضمن حماية مادية ومعنوية أوسع للمبدعين في البيئة الرقمية.