الحكومة ترفع سقف المصاريف الانتخابية وتقنن “الدعاية الرقمية” والذكاء الاصطناعي

صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم جديد يقضي برفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب من 500 ألف إلى 600 ألف درهم. ويأتي هذا الإجراء لمواكبة التطورات التي تشهدها كلفة الحملات الانتخابية، مع إدراج مقتضيات قانونية دقيقة تهدف إلى تنظيم وضبط تمويل التواصل السياسي في الفضاء الرقمي، ضماناً لشفافية أكبر في تدبير الموارد المالية خلال الفترات الانتخابية.

وتضمن المرسوم تعريفاً موسعاً للوسائل الرقمية المعتمدة في الحملات، ليشمل لأول مرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات البث المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها. وحرص المشروع على تحديد سقف خاص للمصاريف الموجهة للدعاية الرقمية، حيث تم حصرها في ثلث السقف الإجمالي للمصاريف الانتخابية، مع وضع حدود قصوى لا تتجاوز 800 ألف درهم للوائح المحلية و1.5 مليون درهم للوائح الجهوية، وذلك لتفادي التفاوتات الكبيرة في التمويل الرقمي بين المترشحين.وفي خطوة لتعزيز الحكامة المالية، نص المشروع على إدراج نفقات إعداد حسابات الحملة الانتخابية ضمن المصاريف المسموح بها، حتى وإن تم إنجازها في غضون 15 يوماً بعد انتهاء الأجل القانوني للحملة. ويهدف هذا المقتضى إلى تمكين المترشحين، خاصة فئتي الشباب والنساء، من احتساب التكاليف الفعلية المرتبطة بالتدقيق المالي، مما سيساهم في تجويد التقارير المرفوعة للمجلس الأعلى للحسابات وتحديد أدق لمبالغ الدعم العمومي المستحقة.