لتعزيز الشفافية.. الحكومة تصادق على مرسوم لتقوية “المراقبة الداخلية” بالوزارات

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تقوية آليات المراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية، وذلك في إطار ورش إصلاح الإدارة وتخليق الحياة العامة. ويهدف النص الجديد إلى وضع منظومة موحدة وفعالة للمراقبة، تمكن من رصد الاختلالات وتصحيحها بشكل استباقي، وتحسين نجاعة الأداء العمومي.

وينص المرسوم على إحداث بنيات إدارية متخصصة في التدقيق والرقابة الداخلية بكل وزارة، تتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة مهامها. كما يحدد معايير دقيقة لتقييم المخاطر وتتبع تنفيذ البرامج والميزانيات، بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والهيئات الرقابية، التي طالما دعت إلى تقوية الجبهة الداخلية للإدارات لمحاربة الفساد وسوء التدبير. وتعول الحكومة على هذه المنظومة الجديدة للرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين والشركاء الدوليين في المؤسسات العمومية.