إجماع برلماني.. النواب يثمنون ترشيد الاعتقال الاحتياطي ويطالبون بدعم القضاء

ثمنت فرق الأغلبية بمجلس النواب التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد من اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى. واعتبر النواب أن هذا التوجه يشكل خطوة هامة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات الفردية، فضلاً عن التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون.

وطالب البرلمانيون، في المقابل، بضرورة تعزيز الموارد البشرية واللوجستية للمؤسسة القضائية لتمكينها من تنزيل هذه الإصلاحات بفعالية. وشددوا على أهمية توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتفعيل المراقبة الإلكترونية، لضمان تحقيق الردع دون المساس بحقوق المتهمين الذين يتمتعون بقرينة البراءة.

ويأتي هذا النقاش في سياق مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، حيث تسعى الحكومة والبرلمان إلى التوافق حول نصوص تشريعية عصرية تستجيب للتطورات الحقوقية والاجتماعية. ويؤكد هذا الإجماع على الوعي المشترك بضرورة إصلاح منظومة العدالة وجعلها في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.