أعرب القطب الرياضي التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استيائه العميق جراء حرمان عدد كبير من الصحافيين والصحافيات المهنيين، الممثلين لمؤسسات إعلامية وطنية وجهوية، من الحصول على اعتمادات تغطية منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المملكة. وأكدت النقابة أن هذا المنع جاء رغم استيفاء هؤلاء الزملاء لكافة الشروط القانونية والمهنية المطلوبة.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن هذا الإقصاء يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويصادر حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الشعارات الرسمية التي تروج للانفتاح الإعلامي وحرية الصحافة. كما نبهت إلى أن مثل هذه الممارسات قد تنعكس سلباً على صورة المغرب كمنظم لتظاهرة رياضية قارية كبرى يفترض أن تقوم على الوضوح والشفافية.
وأبدت الهيئة النقابية قلقها من غياب أي توضيحات رسمية تحدد الجهة المسؤولة عن هذه القرارات، أو المعايير التي اعتمدت في حصر لوائح المستفيدين. واستنكرت في السياق ذاته منح الأولوية لـ “صناع المحتوى” والمؤثرين على حساب المهنيين الذين يمتلكون الصفة القانونية للعمل الصحافي.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على ضرورة تدارك هذا الوضع عبر:
- تمكين الصحافيين المستوفين للشروط من ممارسة مهامهم ومنحهم الاعتمادات اللازمة.
- الكشف عن الجهات المشرفة على إعداد القوائم والمعايير المتبعة في الاختيار.
- إنهاء كافة أشكال التهميش التي تطال الجسم الصحافي المهني وضمان العدالة في التوزيع.
وأكدت النقابة عزمها على متابعة الملف عن كثب، مؤكدة احتفاظها بالحق في سلك كافة السبل النضالية والقانونية المتاحة للدفاع عن كرامة المهنيين وحقهم في أداء رسالتهم بحرية ومسؤولية.
