رئاسة النيابة العامة تصدر دليلا حول تنفيذ العقوبات البديلة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً لفائدة قضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة 22 غشت الجاري.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، أن إصدار هذا الدليل يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الداعية إلى تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تفتح آفاقاً بديلة كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

ويعتبر الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعاً عملياً يقدم شروحاً مفصلة لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، ويحدد الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، مع تقديم توجيهات عملية بخصوص دور قضاة النيابة العامة في اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.

ويهدف هذا الإصدار إلى ضمان تنزيل فعّال للعقوبات البديلة بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيداً عن السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية للدولة في تدبير المؤسسات السجنية.