إجراءات صارمة لحماية صحة المستهلك بعد حجز وإتلاف أطنان من اللحوم

كشفت وزارة الفلاحة عن حجز وإتلاف أكثر من 400 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، في إطار عمليات مراقبة صارمة باشرتها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وشملت هذه العمليات مراقبة نحو 100 ألف طن من اللحوم، إذ يتم إخضاعها لتفتيش بيطري دقيق يشمل مراحل ما قبل الذبح وبعده، بما في ذلك فحص صحة الحيوانات، والتأكد من مطابقة اللحوم للشروط الصحية المعمول بها قبل ختمها بالطابع البيطري الرسمي. وتمتد هذه المراقبة اليومية لتشمل المجازر، الأسواق، والمحلات التجارية، حتى في أيام العطل والأعياد.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أحمد البواري أن المكتب الوطني للسلامة الصحية ينفذ برنامجا وطنيا لمكافحة داء السل البقري، من خلال الكشف عن الحالات المصابة داخل الضيعات، وتفعيل نظام تعويض الفلاحين مقابل ذبح الأبقار المصابة في المجازر المراقبة. كما يتم منح تراخيص صحية لوحدات إنتاج الحليب ومشتقاته، مع تنفيذ حملات دورية للمراقبة والجودة. إلى غاية أبريل 2025، تم الترخيص لـ211 وحدة معالجة و527 مركزا لجمع الحليب، فيما شدد الوزير على أن كل وحدة غير ملتزمة بالشروط الصحية معرضة لتعليق أو سحب الترخيص.

من جهة أخرى، حذر المكتب المواطنين من اقتناء اللحوم أو الحليب من مصادر مجهولة أو غير مراقبة، مشددا على ضرورة التأكد من وجود الطابع البيطري وشروط التبريد الملائمة، لما يشكله ذلك من حماية مباشرة لصحة المستهلك. كما نبه إلى أن داء السل البقري لا يزال متواجدا داخل المملكة، شأنها شأن عدة دول متقدمة، ويتطلب محاربته برامج طويلة الأمد وتعاون جميع المتدخلين. في هذا الإطار، يواصل المكتب أخذ عينات عشوائية من الحليب ومشتقاته لإجراء تحاليل دقيقة تكشف عن بقايا المضادات الحيوية أو الملوثات الكيميائية والبيئية، تأكيداً على التزامه بمراقبة الجودة وضمان سلامة المنتجات المعروضة.