الحركة الشعبية تقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة مهنيي الصحافة والإعلام

قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية ترمي إلى إحداث “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، تستهدف تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في القطاع، عبر توفير خدمات متعددة تشمل السكن والتغطية الصحية والتكوين المستمر والدعم الاجتماعي. ويأتي هذا المقترح لسد فراغ مؤسساتي ظل قائماً رغم الأدوار الحيوية التي يضطلع بها الصحافيون والإعلاميون على المستويين الوطني والدولي.

وتقترح المبادرة أن يستفيد من خدمات هذه المؤسسة الصحافيون المعتمدون وذووهم والعاملون في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والمتقاعدون وأسرهم، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم التغطية الصحية وتسهيل الولوج إلى السكن وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. كما يقترح المشروع منح إعانات وقروض اجتماعية وتقديم دعم لتمدرس أبناء المنخرطين، مع اعتماد مجلس إداري يضم ممثلين عن الحكومة والمهنيين وهيئاتهم الأكثر تمثيلية.

أما على مستوى الموارد، فقد نص المشروع على تمويل المؤسسة من خلال اعتمادات الدولة ومساهمات المؤسسات الإعلامية والاشتراكات والهبات، مع إخضاعها للمراقبة المالية الرسمية وتدقيق سنوي لضمان الشفافية وحسن التسيير.